رعایت نکردن حداقل استانداردهای لازم در برگزاری انتخابات‌های اخیر ریاست‌جمهوری و مجلس، موجب فاصله یافتن نظام سیاسی-حکمرانی و نظام تصمیم‌سازی-تصمیم‌گیری در کشور از استانداردهای لازم، شده است. به تبع آن با واژگونی نظام نظارتی و مسوولیتی، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه برون‌مرزی و نظام بین‌الملل و روابط خارجی، کارکرد حکومت به سبک و سیاق سابق به‌هم ریخته است.
تداوم این روند، موجب تشدید التهابات و تنش‌آفرینی‌های فرسایشی و گونه‌ای خستگی و نا‌امیدی از سلامت اداره امور عمومی کشور شده است. این وضعیت، هم در بین نیروهای سیاسی داخلی و نهادهای مدنی و مردم نهاد و هم از سوی کشورهای خارجی و طرف‌های مورد مذاکره، احساس شده و نافرجامی و بن‌بست در تعاملات را می‌رساند. بحران ناکارآمدی و بی‌کفایتی نهادی، به طور کلان باعث به‌هم ریختگی شاخص‌های اقتصادی شده که به صورت نمادین در شرایط حاکم بر ارز و قیمت دلار و تورم افسارگسیخته، قابل مشاهده است. شکسته شدن نُرم‌های رفتاری و گفتاری، واژگونی حرمت‌ها و حریم‌ها در روابط بین آحاد مردم و نهادهای حکومتی، کاهش ثروت و توزیع فقر و نابرابری و خروج سرمایه‌ها و منابع انسانی از کشور، از رویه‌ای محتوم به سمت ناپایداری و گسیختگی نیروهای پایدارساز کشور حکایت می‌کند. در نتیجه بحران مشروعیت نظام و مکانیزم تخریب رکن اصلی رخ داده است.
همین فاصله‌گیری از استانداردها و از کارافتادگی نهادها و ارکان اصلی نظام حکمرانی، سبب گسترش دامنه نارضایتی‌ها و اعتراضات اخیر بوده است. امروز ناگفته پیداست که جریان حاکم، هم با عملکردش و بی‌کفایتی‌اش و هم با تبلیغات سوء و کذب‌گویی آشکار در مورد آمار و ارقام، در عمل نسبت به همه دولت‌های پیشین، بیشترین نقش را در مأیوس کردن مردم داشته است.
اما این، تنها عامل نبوده و تغییرات نسلی و مطالبات سبک زندگی جدید نیز مزید بر علت شده است. مواجهه ناهمگون حاکمیت با «جامعه مدنی تضعیف شده»؛ چالش کرامت و منزلت اجتماعی آحاد مردم، به‌ویژه جوانان و زنان را به وجود آورده است. مداخلات در حریم خصوصی، مقابله با طبع زیست مدرن و جلوگیری از زندگی در روابط تراز جهانی، ازجمله انگولک کردن اینترنت و فضای مجازی، ایجاد تنگناها در همه عرصه‌ها اعم از سیاست خارجه، عرصه فرهنگی و اقتصادی، نقض روابط آزاد کسب و کار صنعتگران، هنرمندان، ورزشکاران، دانش‌پژوهان و ... در عرصه داخلی و جهانی، درواقع امروز نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی را به مثابه چالش شهروندان در جامعه جهانی تبدیل نموده است.
در کشورهای دموکراتیک، وقتی این‌طور گره‌ها ایجاد می‌شود، انتخابات زودهنگام برگزار می‌گردد. یکی از روش‌های برون‌رفت از انسداد و بحران در نظام حاکمیتی موجود و پیشگیری از تداوم و دامنه‌دار شدن اعتراضات و نارضایتی‌ها، تن دادن به انتخابات آزاد در تغییر کارگزار است. سابقه امر اما در ایران پس از انقلاب، در این خصوص نشان داده است که هیچ‌گاه، هسته اصلی قدرت مرکزی با تغییر روسای جمهوری حتی در دوره دوم آن نیز موافقت نکرده است! چالش جدی امروز در نظام حاکمیتی، این‌بار وضعیت متغیری را نشان می‌دهد. همان‌طور که در نوع برگزاری انتخابات هم در وضعیت متغیری با تمام دوره‌های گذشته روبه‌رو بوده است.
-