افت دوباره بهای مس و آلومینیوم

جمعه گذشته بهای مس در معاملات آتی به 9/ 3دلار به ازای هر پوند در بورس‌کالای شیکاگو رسید و بازده هفتگی حدود منفی 5‌درصد را به ثبت رساند. این درحالی است که بهای فلز سرخ در ماه میلادی گذشته رشد 8درصدی را تجربه کرده بود. تحلیلگران معتقدند رشد شاخص دلار در روزهای گذشته موجب شده است تا افت تقاضا بر نگرانی از کاهش عرضه جهانی غلبه کند و موجب کاهش قیمت این کامودیتی شود. از طرفی کاهش بیش از انتظار تولید صنعتی در چین موجب شد تا تردید‌‌‌ها نسبت به بهبود اقتصادی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مس در جهان تشدید شود. با این حال بررسی داده‌‌‌های بورس فلزات لندن نشان می‌دهد که موجودی ذخایر کاتد مس در انبارهای این بورس به حدود 56‌هزار تن رسیده و در کمترین سطح از سال 2005 تاکنون قرار گرفته است. همچنین براساس برآوردهای شرکت دولتی کودلکو در شیلی تخمین زده می‌شود که تولید این شرکت در سال 2023 حدود 7‌درصد کاهش پیدا کند.

کاهش ذخایر سراسر دنیا موجب شده است تا برخلاف جو موجود، موسسه ترافیگورا قیمت مس را برای انتهای سال میلادی جاری در بالاترین سطح پیش‌بینی‌‌‌ کند. در حالی که بهای آلومینیوم نسبت به فلز مس کاهش قیمت نامحسوس‌‌‌تری را تجربه می‌کند، سطح قیمت‌‌‌ این فلز نیز بسیار کمتر از اوج نرخ در ابتدای سال میلادی جاری قرار گرفته است. هفته گذشته معاملات آتی آلومینیوم در سطح 2‌هزار و 400دلار به ازای هر تن در بورس فلزات لندن معامله شد و بازده هفتگی منفی 2درصد را به ثبت رساند. با این‌‌ حال، بازده ماهانه این فلز مثبت بوده و نسبت به ماه مارس گذشته رشد قیمت 6درصدی را تجربه کرده است. بررسی اخبار اما حاکی از آن است که واهمه از کند شدن اقتصاد جهانی به همراه افزایش تولید چین، بزرگ‌ترین تولید‌‌‌کننده آلومینیوم دنیا، موجب شده است تا سرمایه‌‌‌گذاران از برخی موقعیت‌‌‌های خرید منصرف شوند.

بررسی آمارها نشان می‌دهد که تولید سالانه آلومینیوم در چین طی سال 2022 با 5/ 4‌درصد افزایش نسبت به 2021 به رکورد تولید بیش از 40میلیون تن رسیده است. کاهش محدودیت‌های عرضه برق در سال میلادی گذشته نسبت به 2021 و راه‌‌‌اندازی ظرفیت‌‌‌های جدید تولیدی در این کشور از عوامل رشد عرضه چین نامیده می‌شود. با این‌‌‌حال به‌‌‌نظر می‌رسد کاهش تولید آلومینیوم اروپا در سال گذشته به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده بر مصرف گاز مانع کاهش بیشتر قیمت‌های جهانی شده است.

انتشار داده‌‌‌های مثبت برخلاف انتظار

بازار جهانی کامودیتی‌‌‌ها تحت‌تاثیر داده‌‌‌های متضاد به‌خصوص از سمت غرب سردرگم شده است، به‌‌‌طوری که بهای جهانی بسیاری از کالاها بین روند صعودی و نزولی در نوسان است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند رخ‌دادن رکود در ایالات‌متحده امری اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که آمارها نشان می‌دهد تولیدات کارخانه‌‌‌ها رو به کاهش بوده و بازار کار نیز کاهش رونق را تجربه می‌کند. در نتیجه این شواهد برخی اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که امکان وقوع رکود در نیمه دوم سال میلادی جاری نیز وجود دارد. با این حال، انتشار داده‌‌‌های مثبت اقتصادی در ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا روایتی متناقض را بیان می‌کند.

به گزارش رویترز، فعالیت‌‌‌های تجاری در ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا طی ماه جاری میلادی افزایش یافته است. این درحالی است که اکثر بانک‌های مرکزی مطرح دنیا اعلام کرده بودند قصد افزایش نرخ‌ بهره را دارند؛ چرا که برای مهار تورم باید تقاضای مصرفی در دنیا کاهش پیدا کند. به گزارش موسسه مطالعاتی S&P Global، نظر‌سنجی شاخص خروجی مرکب مدیران خرید که میزان تولید کارخانه‌‌‌ها و فعالیت تجاری در بخش خدمات را دنبال می‌کند، در این ماه به 3/ 53 واحد رسیده است. این درحالی است که این شاخص در ماه مارس تنها به 3/ 52 واحد رسیده بود. شاخص بالاتر از 50 نشان‌دهنده افزایش سطح تولید و قرائت زیر 50 به معنای افت تولید است. سومین ماه متوالی است که شاخص مدیران خرید در آمریکا در سطحی بالاتر از 50 قرار می‌گیرد.

در منطقه یورو نیز تقاضا برای صنعت خدمات با رشد چشمگیری مواجه شده، به طوری که رشد در این بخش، رکود عمیق در بخش تولید را جبران کرده است. به گزارش S&P Global شاخص مرکب مدیران خرید در این ناحیه از 7/ 53 واحد در ماه آوریل با 3/ 1‌درصد رشد نسبت به ماه میلادی گذشته به 4/ 54 واحد رسید و در بالاترین سطح در 11ماه اخیر قرار گرفت. با این حال شاخص PMI تولیدی از 3/ 47واحد به 5/ 45  واحد کاهش یافت و در پایین‌‌‌ترین سطح از زمان شیوع ویروس کرونا در سه‌سال گذشته تاکنون قرار گرفت.

برت کولین، اقتصاددان ارشد موسسه ING، با اشاره به اینکه ضعف تولید همچنان یک نگرانی است، گفت: PMI  عملکرد اقتصادی در منطقه یورو را روشن می‌کند؛ زیرا افزایش فعالیت بخش خدمات باعث افزایش رشد می‌شود. در واقع می‌توان گفت رشد در بخش خدمات ضعف در تولید را جبران کرده است. نکته قابل‌توجه این است که در حالی شاخص مدیران خرید در غرب طی ماه‌‌‌های گذشته صعودی اعلام شده است که فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی دنیا همچنان به سیاست‌‌‌های انقباضی پولی خود پایبند بوده و اعلام کرده‌‌‌اند حتی امکان تشدید این سیاست‌‌‌‌‌‌ها به جهت مهار تورم وجود دارد.

از طرفی بررسی‌‌‌ آمارها حاکی از آن است که فشارهای تورمی همچنان ادامه دارد. اندازه‌‌‌گیری نظرسنجی اخیر از سفارش‌های جدید دریافتی توسط مشاغل خصوصی در ایالات‌متحده نشان می‌دهد که در ماه جاری این شاخص به 2/ 53 واحد افزایش یافته است که نسبت به ماه میلادی گذشته نیز در سطح بالاتری قرار دارد. افزایش شاخص بخش خدمات و تولید به معنای افزایش فشارهای تورمی در این ماه بوده است.